الوطن اليوم --- حتى لا يطاردها لقب «سنة سيئة السمعة».. 2020 فيها حاجة حلوة -
تقرير من - الوطن اليوم - حسن النجار -
ارتبط ذكرها بالأحداث الصعبة التى رغم تكرار وقوع بعضها فى سنوات سابقة فإن اجتماعها معًا وبصورة متتالية تبدو وكأنها مُرتَّبة على مدار شهور عام واحد جعلها صاحبة السُمعة الأسوأ بين عدة سنوات سبقتها.
حرائق، انفجارات، فيضانات، زلازل، وقبل ذلك كله وباء عالمى يضرب العالم كله سيجعل من 2020 ذكرى مؤلمة، فضحايا الكوارث سالفة الذكر الذين رحلوا تركوا فى قلوب ذويهم ومحبيهم ذكريات يصعب محوها ستبقى ترتبط برقم 2020.
ولكن لا بد من الاعتراف أن كل ما يتغير فى حال السنوات هو عداد الأرقام ونحن، لذلك تسعى جريدة «الوطن اليوم » للتخفيف ولو قليلًا من ثقل حمل 2020 قبل إعلان رحيلها من خلال الإشارة إلى بعض الأحداث السعيدة التى تمنحنا طاقة أمل ودفعة نحو الأمام لتقبل العام الجديد بصدر رحب ووداع 2020 بيقين أنه بالرغم من صعوبة أحداثها فإنها أيضًا «فيها حاجة حلوة».
ليس حكمًا ذاتيًا نابعًا من الداخل، ولكنها شهادة وإشادة دولية تحدث عنها والتفت إليها كل من يراقب حجم التأثيرات التى أصابت مستوى الاقتصاد فى مختلف دول العالم بعد جائحة كورونا ، الأمر الذى كشف عن تقدير لما وصفوه بالصمود المصرى للاقتصاد فى ظل الظروف الصعبة التى تسببت فيها تداعيات فيروس كورونا والإجراءات التى اتخذتها الدول لمواجهة انتشار الفيروس .
لتختفى كلمة الخسائر من قاموس أزمة كورونا فى مصر، ويكون الحديث عن ثانى أكبر معدل نمو اقتصادى فى 2020 بنسبة بلغت 3.6% مؤكدين أن هذه النسبة فاقت توقعات صندوق النقد الدولى ، كما تطرق الكثيرون لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى انتهجته الدولة المصرية وظهرت آثاره جلية فى فترة أزمة كورونا ، وكأنها
جاءت من أجل إثبات صحة قرار الإصلاح الذى قبله البعض على مضض بسبب الإجراءات الاقتصادية الصعبة، ليتضح بعد الجائحة أنه جاء فى التوقيت المناسب وأنقذ الدولة من انهيار اقتصادى كان متوقعًا آنذاك، كما أشارت تقارير دولية لاحتواء مصر لمعدل التضخم خلال 2020 حيث حققت مصر وفقًا ل صندوق النقد الدولى أكبر نسبة تراجع سنوى فى معدل التضخم بالأسواق الناشئة مقارنة بعام 2019.
قد لا يلتفت الكثير إلى فكرة إجراء مقارنة بين أوضاع اجتماعية أو اقتصادية أو تنموية تنتمى لفترات زمنية مختلفة، رغم أن الدلائل التى تسوقها لنا تلك المقارنات وما تكشفه من معدلات ونسب تساعد فى استكمال المسيرة.
انخفاض معدل الفقر إلى 29.7% فى السنة المالية 2019 ــ 2020 بعد أن كان 32.5% فى 2017 ــ 2018، هى النسبة التى حظيت باهتمام ومتابعة تشير إلى نتائج مُبشِّرة تظهر من خلال هذه النتيجة التى تقودنا إلى مجموعة من الحقائق كارتفاع متوسط الدخل السنوى للأسرة سواء فى الحضر أو الريف، لذلك فإن سجل 2020 سيُوثق خبر تراجع معدل الفقر فى مصر خاصة إذا كان هذا الانخفاض لأول مرة منذ ما يقرب من 20 عامًا.
●●● قطــــار التنمية لم يتوقـف
فى ظل الظروف الاستثنائية ل كورونا وما صاحبها من إجراءات إغلاق وتعطيل وتوقف وتأجيل على مستوى دول العالم، فإن قطار التنمية فى مصر لم يتوقف بل جاء استمرار دوران عجلة الإنتاج فى معظم القطاعات بمثابة إعلان لتحدى كورونا ورفض تأثيرها المضاد على خط سير قطار التنمية.
«مستمرون فى المشروع رغم أزمة كورونا ».. عبارة تكررت على لسان أكثر من مسئول فى قطاعات مختلفة للإعلان عن استمرار المشروع مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة العمال، وعلى سبيل المثال لا الحصر لم نسمع عن توقف عمال العاصمة الإدارية الجديدة عن العمل بل زاد إصرارهم على تخطى الأزمة بإصرار ونجاح وتأكيد على العزيمة المصرية فى مواجهة الوباء، كما تكررت أنباء افتتاح مشروعات الطرق والكبارى التى يصعب حصرها من كثرة عدد ما تم إنجازه.
والأمر نفسه ينطبق على مشروعات الإسكان سواء المدن الجديدة أو ما جاء ضمن خطة القضاء على العشوائيات وتحسين مستوى معيشة سكانها والأمثلة عديدة أهالينا وبشاير الخير وغيرهم بمراحلهم المتعددة وفى المحافظات المختلفة تمهيدًا للحظة إعلان مصر خالية من العشوائيات، وكذلك مشروعات قطاع الكهرباء، وفى
النقل أمثلة واضحة كافتتاح محطات جديدة فى الخط الثالث لمترو الأنفاق واتخاذ خطوات جادة نحو تنفيذ مشروع الخط الرابع وإجراء الاستعدادات اللازمة فى بعض المناطق التى سيمر من خلالها، إلى جانب التطور الذى شهدته السكك الحديدية.
والمسألة لم تقتصر فقط على تحقيق الإنجازات القومية التى تدفع الدولة للأمام ولكنها أيضًا كانت بدافع حماية كل العاملين فى هذه المشروعات التى تمثل مصدر رزقهم وأسرهم.
●●● «فرحــة» العـلاوات الخمـس
بعد سنوات طويلة من العمل والكفاح حان وقت الراحة، أرباب المعاشات الذين ينتظرون المساندة ويبحثون عن الحماية الاجتماعية التى تكفل لهم استكمال ما تبقى من رحلة العمر دون الاحتياج لأحد، وهو الأمر الذى سعت له الدولة وحرص عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى تخفيفًا من أعباء أصحاب المعاشات وتقديرًا لهم ليأتى فى صورة قرار تتحمل فيه الخزانة العامة للدولة ما يقرب من 35 مليار جنيه بعد تأكيده على صرف وضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات،
حيث أقر مجلس النواب القانون المُقدم من الحكومة لزيادة معاش الأجر المتغير من أجل ضم هذه العلاوات. وتضمن القانون إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة 80% من العلاوات الخاصة غير المنضمة للأجر الأساسى لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارًا من 1 يونيو 2006 حتى 30 مايو 2015.
صحة المصريين «فى الطالع»
«صحة المصريين هى الحكاية اللى بدأناها بـ«100 مليون صحة»، مبادرات رئيس الجمهورية هدفها الأساسى هو الارتقاء بالمنظومة الصحية، ولسه مكملين فى كل محافظات مصر علشان نساعد أهالينا ويكونوا دايما بصحة أفضل».. بهذه الكلمات قدمت وزارة الصحة والسكان شرحًا مكثفًا لمحتوى مقطع فيديو على صفحتها الرسمية
على موقع «فيسبوك»، مقطع يرصد مجهودات من أرض الواقع، ويتناول أحداث وحكايات تمت، ورغم أن المسألة لا تقتصر على عام 2020 فقط إلا أن ذروة المجهود وإبراز النتائج ظهر بصورة أوضح خلال هذا العام.
صحة المصريين كانت فقط عنوانًا عريضًا يجمع من تحته عشرات الفروع، فلم يعد الأمر مقتصرًا على نسف قوائم الانتظار لعمليات وجراحات عديدة وإجراءات أكثر تيسيرًا للعلاج على نفقة الدولة، ولكن تشعبت المسألة فى محاولة لإجراء مسح طبى شامل بدأ بالرغبة فى القضاء على فيروس «سى» وامتد للأمراض غير السارية ثم
الانتقال لصحة المرأة والكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدى وعنق الرحم، كما كان للأطفال نصيب من الاهتمام والمتابعة والرعاية بمبادرة الكشف عن ضعف السمع لدى حديثى الولادة.
بالإضافة إلى المبادرات الإنسانية الخاصة التى كان يتدخل فيها الرئيس السيسى بشكل مباشر ويوجه بسرعة علاج صاحبها لسرعة إنقاذ الحالة.
●حفظ الله مصر ● حفظ الله الجيش ● حفظ الله الوطن ●