محمد معيط وزير المالية : يعلن عن قيمة وزيادة رواتب الموظفين بالدولة بدءا من يوليو القادم
منذ 3 ساعات | كتب : محمد سامي
في حديثة لاحدي القنوات الفضائية أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحد الأدنى للأجور بداية من شهر يوليو المقبل سيكون 2400 جنيه لجميع العاملين بالدولة، مشيرًا إلى أن قيم الزيادة في الأجور تكون 240 جنيها للشريحة الأقل وقد تصل لـ560 جنيها للشريحة الأعلى.
وأضاف « محمد معيط »، وزير المالية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» على شاشة «القاهرة والناس»، أن هناك حافزا للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن المعاشات بها زيادة 13% بحوالي 30 مليار جنيه وسيتم توفيرها، موضحًا أن هناك 180 مليار جنيه من قبل الموازنة العامة للدولة مخصصة للمعاشات والتامينات.
وأوضح وزير المالية أن هناك دعم سيُقدم لقطاعات السياحة والتعليم، مشيرًا إلى أن هناك تمويل خاص سيُقدم للصحة والمبادرات الصحية، كما أن هناك تمويل كبير للتعليم من خلال وضع مخصصات لتحسين التعليم واستمرار الخطة.
● محمد معيط وزير المالية : إنشاء الله موازنة خير لمصر كلها
وفي سياق متواصل اكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، إن الموازنة العامة للدولة في مراحلها النهائية، وسيتم تسليمها للبرلمان في 31 مارس طبقًا للدستور، وتم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مضيفًا أننا نستهدف تخفيض العجز بالموازنة وتحقيق فائض أولي، والاستمرار في حالة الانضباط المالي، مع تحسين أحوال المعيشة للمواطنين.
وأضاف «محمد معيط»، خلال مداخلة هاتفية أن الرئيس وافق على زيادة المعاشات بنسبة 13%، كما وجه برفع الحد الأدنى للأجور لـ 2400 جنيه، بما يتطلب رفع جميع الدرجات، كما وجه بترقية جميع المستحقين مع بداية العام الماضي الجديد،
وإقرار علاوتين دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، مع الاستمرار في الدفع بالنشاط الاقتصادي واستمرار دعم الصناعة والصادرات، مع الاستمرار في التنمية البشرية والصحة
والتعليم وتحسين الأحوال المالية للمعلمين والأطباء وبرامج الحماية الاجتماعية مثل مخصصات دعم رغيف الخبز وتكافل وكرامة، معقبًا: «إن شاء الله تكون موازنة خير لمصر كلها».
وتابع، إننا نستهدف أن تصل الموازنة لـ 1258.6 مليار جنيه، بنمو قدره 13% في الإيرادات، ونمو 9% في المصروفات، وأن يكون هناك انخفاض في العجز ليصل لـ 509 مليار جنيه، مع تحقيق فائض أولي في حدود 1.5% من الناتج المحلي.